حتى وقت غير بعيد،كان ينظر إلى الدولة في الأوساط الفقهية باعتبارها شخص القانون الدولي العام، ذلك لان القانون الدولي العام لم يكن في تلك الحقبة سوى أداة لتنظيم العلاقات بين الدول ، فالدول كانت وحدها المشرعة للقوانين التي تطبق عليها،بكل حرية عن طريق الاتفاقا